يقسّم الاحتلال الإسرائيلي فلسطين جغرافيًّا، جاعلًا من تنظيم وإدارة جهاز رعاية صحيّة مركزيّ أو مركّب أمرًا صعبًا، كذلك الأمر بالنسبة للمنظّمات غير الحكوميّة التي تقدّم الخدمات. قد يؤدي هذا التعدّد والتداخل إلى عجز في إمدادات الرعاية الصحيّة. لعبت تغييرات اجتماعيّة وسياسيّة عدّة دورًا أساسيّ في صياغة شكل نظام الرعاية الصحيّ الحالي [في فلسطين]، بدءًا من الإصلاحات الاستعماريّة خلال الانتداب البريطاني على فلسطين (1918-1948)، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، حتى التحوّل [السياسي] لحركة فتح في المفاوضات الديبلوماسيّة واستقطاب دعم ماليّ دوليّ يسمح لمنظمات غير حكوميّة من جميع أنحاء العالم بتقديم خدمات تشمل الرعاية الصحيّة. تتواجد هذه الخدمات بجانب طرق علاج تقليديّة وشعبيّة للتداوي أكثر تهميشًا. تأثّر الخلافات السياسيّة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في السلطة الفلسطينيّة أحيانًا على مجرى التواصل بين [مراكز] الخدمات الصحيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة؛ وتزيد من حجم فجوة جودة خدمات الرعاية الصحيّة بين الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، لصالح الضفّة. غالبًا ما يُصنَّف سكّان قطاع غزّة كلاجئين، حيث توفّر وكالة الأونروا وسائل الطبّ النفسيّ مستبدلةً [خدمات] الرعاية النفسيّة المنظّمة والمستديمة. يوجد في غزّة فجوة كبيرة بين الحالات النفسيّة المختلفة والمتنوّعة بين معدّلات اضطراب ما بعد الصدمة PTSD والقلق والاكتئاب، بالإضافة إلى نقص في تواجد البنى التحتيّة.

يوجد مؤخّرًا انحدار في التبرّعات الدوليّة لمنظّمات غير حكوميّة في فلسطين (30٪ أقلّ في عام 2015، بحسب منظّمة الصحّة العالميّة)¹، بسبب عدم وجود تقدّم سياسي واضح ممّا يؤدي إلى "إرهاق المانحين" أو "إرهاق الاحتلال"، بالإضافة إلى وجود ركود اقتصاديّ عالميّ من بعد عام 2008، والتحوّل في التركيز على "أزمة" اللاجئين في أوروبّا. تواجه وكالة الأونروا اليوم أزمة حادّة بسبب سحب الحكومة الأمريكيّة غالبيّة التمويل المخصص لها ـ التي كانت تاريخيّا المصدر الرئيسي لدخل الوكالة. يؤثّر الاحتلال بشكل مباشر على إمكانيّة الوصول إلى خدمات صحيّة من خلال عدّة طرق: يتوجّب على الفلسطينيين إصدار تصاريح للسفر بين غزّة والضفّة الغربيّة للحصول على خدمات صحيّة أو الوصول إليها داخل إسرائيل أو في الدول المجاورة، وتفرض المستشفيات الإسرائيليّة أجور عالية مقابل خدماتها للفلسطينيين. تتأخّر عادةً عمليّات معالجة طلبات وتقديم التصاريح، أو أنّها تُرفض من دون أي سبب واضح، ويؤدّي هذا إلى ضياع [مواعيد] الخدمات الصحيّة؛ رُفضت 22.6٪ من طلبات السفر في الضفة الغربيّة، أو تمّ تأخيرها. تفرض القيود التاجريّة سعرًا باهظًا على الأدوية المستوردة إلى فلسطين، إذ قد يبلغ سعرها سبعة أضعاف سعر السوق العالميّة²، بما في ذلك أدوية الصحّة النفسيّة ( مثبطات إعادة السيروتونين الاختيارية المضادة للاكتئاب - اس اس اراي، مثل بروزاك أو فلوكستين). تضطّر وزارة الصحّة في السلطة الفلسطينيّة غالبًا إلى اقتراض أموال من إسرائيل بمعدّل فائدة مرتفع من أجل تغطية هذه تكاليف مُفضية إلى مزيد من الديون. يعاني قطاع غزّة من نقص مزمن في الأدوية، إذ لا تتواجد هناك 30٪ من الأدوية المطلوبة.

كوفيد 19

تفاقمت أشكال اللامساواة في الرعاية الصحيّة المتوفّرة خلال الجائحة، دُمّرَت عيادة فحص الكورونا التي كانت قيد الإنشاء في خربة إبزيق في الضفّة الغربيّة في آذار 2020³، بالإضافة إلى توفير خدمات تتبّع وتعقّب متاحة للإسرائيليين أو لمتحدثي اللغة العبريّة فقط، وغير متوفّرة بالعربيّة للفلسطينيين ⁴. أُنتج مؤخّرًا - في كانون ثاني عام 2021 - لقاح مضاد لفيروس الكورونا وأعطي للمواطنين الإسرائيليين، بعكس الفلسطينيين، إذ لم يتلقوّا اللقاح حتّى الآن بالرغم من مسؤوليّة إسرائيل كدولة محتلّة إزاء صحّة جميع سكّان الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة⁵. استغلّت دولة إسرائيل جائحة الكورونا لتوسيع رقعة الاحتلال، بما في ذلك هدم المنازل وبناء المستوطنات؛ في حين فُرض على السكّان إغلاق [صحّي]، عانى الفلسطينيّون من إغلاق أكثر تقييدًا من ذلك المفروض على المستوطنين في نفس المناطق⁶.

1. تقرير منظّمة الصّحة العالميّة لعام 2017
2. 'Trade Facilitation in the Occupied Palestinian Territory: Restrictions and Limitations' United Nations (2014)
3. في أوج أزمة الكورونا: الإدارة المدنيّة تصادر خياماً ستُستخدم كعيادات طوارئ لتلبية احتياجات السكان، مركز بتسيلم، 26 آذار 2020
   4.اس سي مولافي وإيال فايتسمان، حالة الطوارئ الفيروسيّة في فلسطين، 2020
4. مسلك: مركز للدفاع عن حريّة الحركة، 2021
5. دعت الشبكة البريطانيّة الفلسطينيّة للصحّة النفسيّة كلّ من الأستاذة نادرة شلهوب - كيفوركيان والدكتور ياسر أبو جامع لمناقشة تأثيرات جائحة الكورونا على الحياة في فلسطين والصحّة النفسيّة